سازوکار نحوه برخورد با موجران متخلف برای دومین بار به کمیسیون عمران ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۵۳۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت.
در ماده (۸) این طرح که ارجاعی از کمیسیون عمران بود، پیشنهاد حذف آن مطرح شد که در نهایت با نظر محمدباقر قالیباف ماده (۸) برای بررسی بیشتر برای دومین بار به کمیسیون عمران ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده (۸) این طرح که به کمیسیون عمران ارجاع شد، نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام میشود.
طبق تبصره (۱) ارجاعی ماده (۸)، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمهای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه میشود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمیشود.
بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کند و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک میشود.
بر اساس تبصره (۲) نیز که ارجاع شد، بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در تمامی صنوف محکوم میشوند.
سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسبها مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور مسکن سازمان تعزیرات حکومتی شورای عالی مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور مسکن سازمان تعزیرات حکومتی شورای عالی مسکن مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور مسکن سازمان تعزیرات حکومتی شورای عالی مسکن کمیسیون عمران ارجاع شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم ماشین و طلا بفروشند، خانه بسازند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بیتاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانکها است.
وی اظهار کرد: اگر بانکها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن بهوجود خواهد آمد.
به گزارش ایران جیب، عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گامهایی را برداشتهاند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانکهای خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمیشود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: میتوان تا آنجایی که امکانپذیر است زمین را به مردم بدهیم و بهجای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام میشده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال میکنیم تا در شهرهایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را میکنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانکها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداریها و نظام مهندسی اقدام به ساختوساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیانکرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار میشوند یعنی یک جایی میگویند برویم آن را به دلالها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمیتوانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانکها برای انجام کار سرعت ساختوساز را بالا میبرد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل میتوان سه واحد ساخت لذا باید برای بافتهای فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهرهای بزرگ حل شود.
کانال عصر ایران در تلگرام